زیرساختهای صنعت کشتیسازی باید تکمیل شود
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۰۶۴۰
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم تکمیل زیرساختهای صنعت کشتیسازی، اختصاص اعتبار برای این صنعت توسط مجلس را در بودجه سال آینده خواستار شد.
به گزارش ایران اکونومیست از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، «علی نبوی» در جریان بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) افزود: اقدامات بسیار خوبی در سالهای گذشته در راستای توسعه صنایع دریایی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس هیات عامل ایدرو گفت: صنعت دریا فرصت خوبی را برای کشور ایجاد می کند و امیدواریم برای تکمیل زیرساختهای کشتی سازی بتوانیم در قانون بودجه با توجه به دولتی بودن مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل، منابعی را برای بازسازی و تکمیل ظرفیتهای ایزوایکو دریافت کنیم.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: قانون توسعه صنایع دریایی در سال ۸۷ تصویب شده است و با توجه به شرایط روز ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی این قانون را بهروز رسانی کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، قانون بودجه ، ایدرو ، صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قانون بودجه ایدرو صمت مجلس شورای اسلامی کشتی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۰۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور امروز سهشنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت